بعث شركة في تونس من الخارج

بعث شركة تونسية وأنت تقيم بالخارج أبسط ممّا يُقال في السوق. وهناك فكرتان شائعتان تكلّفان كثيرًا: بطاقة التاجر الإجبارية، ومعاليم تسجيل العقد التأسيسي. وكلتاهما غير صحيحة في الحالة الأكثر شيوعًا.

المبدأ: الاستثمار حرّ

القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بالاستثمار يحسم الجوهر. فالفصل 3 يعرّف المستثمر بأنّه كلّ شخص طبيعي أو معنوي، مقيم أو غير مقيم، يقوم باستثمار: فلا الجنسية ولا مكان الإقامة شرط للدخول. والفصل 4 ينصّ على أنّ الاستثمار حرّ، مع قائمة أنشطة خاضعة لترخيص مسبق يضبطها أمر. هذا هو المرشّح الوحيد الذي يجب التثبّت منه مسبقًا، وهو يتعلّق بالنشاط لا بجواز سفرك.

والفصل 7 يذهب أبعد: المستثمر الأجنبي يتمتّع بمعاملة وطنية لا تقلّ تفضيلًا عن المستثمر التونسي. هذا هو النصّ الذي تحتجّ به على كلّ من يفرض عليك إجراءً إضافيًا لأنّك أجنبي. ويضيف الفصل 5 حرّية اقتناء العقارات غير الفلاحية أو كرائها أو استغلالها.

المصدر: القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016، الرائد الرسمي عدد 82 بتاريخ 7 أكتوبر 2016. تمّ الاطّلاع عليه في 6 سبتمبر 2026.

بطاقة التاجر: في قطاع التجارة وحده

هذه هي المعلومة التي تصنع الفارق، ويكاد لا أحد يذكرها.

قوائم وثائق الشباك الوحيد لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد، نسخة 15 أفريل 2026، تفرّق بين قائمتين. ففي الشركة ذات المسؤولية المحدودة أو الشركة بشريك وحيد في قطاع التجارة، يقدّم المسيّر الأجنبي نسختين من جواز السفر ونسختين من بطاقة التاجر. أمّا في قطاعات الصناعة والخدمات وغيرها، فالباب نفسه لا يطلب سوى نسختين من جواز السفر. بطاقة التاجر لا ترد فيه.

استشارة، تطوير برمجيات، هندسة، تكوين، إنتاج صناعي: البطاقة غير مطلوبة. شراء وبيع: مطلوبة. ملفات كثيرة تتأخّر، أو تُفوتر بأغلى، بسبب شرط لا يخصّ قطاعها. والذي يحسم هو رمز النشاط المصرّح به.

المصدر: وكالة النهوض بالصناعة والتجديد، قائمتا الوثائق C02 (الصناعة والخدمات وغيرها) وC03 (التجارة)، تحيين 15 أفريل 2026. تمّ الاطّلاع عليهما في 6 سبتمبر 2026.

العقد التأسيسي بمساهمات نقدية لم يعد يُسجَّل

هذا هو الاقتصاد الثاني الذي يُتجاهل غالبًا. منذ المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021، الذي أضاف الفصل 42 مكرّر إلى مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي، أصبحت عقود تأسيس الشركات التي تقتصر مساهماتها على النقد معفاة من إجراء التسجيل (الفصل 9، النقطة 25 من المجلة).

ويسقط الإعفاء بمجرّد وجود مساهمة عينية أو نقل ملكية: عندها يُستوجب تسجيل العقد التأسيسي بـ150 دينارًا، إضافة إلى تسجيل تقرير مراقب الحصص. كما تبقى تسمية المسيّر بعقد منفصل عملًا خاضعًا للتسجيل بـ30 دينارًا عن كلّ صفحة.

المصادر: مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي، الفصل 9 النقطة 25 والفصل 23، طبعة 2026 للإدارة العامة للأداءات؛ وكالة النهوض بالصناعة والتجديد، القائمتان C02 وC03 بتاريخ 15 أفريل 2026. تمّ الاطّلاع عليها في 6 سبتمبر 2026.

هل يجب الحضور بتونس لإيداع الملف؟

لا، شرط التوكيل. فقوائم الوكالة تنصّ على حالة كون المودِع غير الباعث: أصل التوكيل ونسخة منه، ونسختان من بطاقة تعريف الوكيل. وإذا كان الموكِّل أجنبيًا، تطلب القائمة إمضاءه، إضافة إلى ختم الوكيل وإمضائه.

ويبقى أمران يُحسمان من الخارج: العقد التأسيسي، ممضى من الشركاء والمسيّر في أربعة أصول، ومؤيّد عنوان المقر. وفي هذه النقطة الثانية، انظر صفحتنا حول توطين الشركة.

بطاقة إقامة المستثمر

تُطلب في الشباك الوحيد بتونس وسوسة وصفاقس. يُسلَّم وصل الإيداع في الحين، والبطاقة في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر. والكلفة المعلنة وصل خلاص بـ150 دينارًا، مع أربع صور وملفّ ثقيل نسبيًا يشمل نسخة مسجَّلة من العقد التأسيسي ومضمونًا من السجل وبطاقة التعريف الجبائية. ويضيف المستثمرون المغاربة والجزائريون شهادة جنسية من القنصلية ومضمون ولادة.

المصدر: وكالة النهوض بالصناعة والتجديد، صفحة الخدمات الأخرى للشباك الوحيد، تمّ الاطّلاع عليها في 6 سبتمبر 2026. هذه الصفحة ما زالت تحيل على مجلة تشجيع الاستثمارات الملغاة بالقانون عدد 71 لسنة 2016: تثبّت من المبالغ في الشباك.

انتداب إطارات أجنبية

الفصل 6 من القانون عدد 71 لسنة 2016 يضبط نسبة: إلى حدود 30 % من مجموع الإطارات إلى موفّى السنة الثالثة من التأسيس القانوني أو من الدخول الفعلي في النشاط حسب اختيار المؤسسة، ثمّ 10 % ابتداء من السنة الرابعة. والأهمّ أنّه يضبط حدًّا أدنى: في كلّ الحالات يمكن للمؤسسة انتداب أربعة إطارات من جنسية أجنبية، مهما كان عدد أعوانها. وما زاد عن ذلك يستوجب ترخيصًا من الوزارة المكلّفة بالتشغيل.

مقيم، غير مقيم، offshore: ثلاث كلمات وثلاثة معانٍ

المقيم وغير المقيم مفهوم من مفاهيم الصرف. الفصل 5 من مجلة الصرف والتجارة الخارجية، القانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976، يعرّف المقيمين بأنّهم الأشخاص الطبيعيون الذين لهم إقامتهم المعتادة بتونس، والذوات المعنوية التونسية أو الأجنبية بالنسبة إلى مؤسّساتها بتونس، وغير المقيمين هم عكسهم تمامًا. والنظام يُصرَّح به منذ التأسيس: مطبوعة التصريح بالوجود للذوات المعنوية تتضمّن خانة نظام الصرف، مقيم أو غير مقيم.

المصدّر كلّيًا نظام جبائي وديواني، مستقلّ عن جنسية المساهمين.

Offshore ليس مصطلحًا في القانون التونسي. وهو يدلّ في الاستعمال على مؤسسة مصدّرة كلّيًا يملك أغلبها غير مقيمين. ودليل هيئة الاستثمار التونسية يضع العتبة عند 66 % من رأس المال في ملك غير مقيمين، عن طريق توريد عملة قابلة للتحويل. غير أنّ النصّ الذي تقوم عليه هذه العتبة لم يُعثر عليه: اطلب تأكيدها قبل بناء هيكلة مساهمين عليها.

نظام التصدير الكلّي، امتيازات موثّقة

تُعتبر مصدّرة كلّيًا خاصّة الشركات التي تُباع منتجاتها المصنوعة بتونس خارج تونس، وشركات الخدمات المستعملة أو المستغلّة كلّيًا خارج تونس. ويمكنها البيع في السوق المحلية في حدود 30 % من رقم معاملات السنة الفارطة دون أن تفقد الصفة.

• الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة عند التوريد والاقتناءات المحلية اللازمة للاستغلال. انتباه: منذ غرّة جانفي 2022، لم تعد شركات التجارة الدولية وشركات الخدمات تنتفع بذلك.
• الإعفاء من بقية الأداءات غير المباشرة، ومنها المعاليم الديوانية.
• الإعفاء من المساهمة في التكوين المهني، ومن معاليم التسجيل والطابع الجبائي، ومن المساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء.
• يمكن للأجراء الأجانب المنتدبين اختيار نسبة تقديرية للضريبة على الدخل قدرها 20 % من الدخل الخام.

أمّا نسبة الضريبة على الشركات المنطبقة على هذه المؤسسات بعد قانون المالية لسنة 2025، فالمصادر المتاحة غير متطابقة. ولذلك لا ننشر أيّ نسبة: اطلبها من خبير جبائي، واطلب منه ذكر النصّ.

ونقطة تفاجئ كثيرين: صفة غير مقيم لا تحمي من النسبة المرتفعة في القطاع المالي. فالبنوك والمؤسسات المالية غير المقيمة خاضعة لنسبة 40 % على المداخيل المحقّقة ابتداء من غرّة جانفي 2024.

المصدر: PwC Worldwide Tax Summaries، تونس، آخر مراجعة في 29 جوان 2026. تمّ الاطّلاع عليه في 6 سبتمبر 2026.

تحويل رؤوس الأموال والأرباح

الفصل 9 من القانون عدد 71 لسنة 2016 ينصّ على أنّ المستثمر حرّ في تحويل أمواله إلى الخارج بالعملة الأجنبية طبق تشريع الصرف الجاري به العمل. ويوضّح دليل هيئة الاستثمار الإطار: حرّية التحويل بالنسبة إلى العمليات الجارية، والمداخيل الصافية الحقيقية، والقيمة الزائدة الناتجة عن التفويت أو التصفية لرؤوس أموال استُثمرت سابقًا عن طريق توريد عملة. وما عدا ذلك يخضع لترخيص مسبق. ومن هنا أهمّية توثيق المساهمة الأولى بالعملة: هي التي تفتح حقّ الإرجاع.

الفرع، حين تكون الشركة الأمّ موجودة

يمكن لشركة أجنبية فتح فرع بدل بعث شركة تونسية. عندها يطلب الشباك الوحيد نسختين من السجل التجاري للشركة الأمّ ونسختين من عقدها التأسيسي، مترجمتين إلى العربية أو الفرنسية من مترجم محلَّف، إضافة إلى أربعة محاضر جلسة على الأقلّ لتأسيس الفرع، ممضاة من أعضاء مجلس إدارة الشركة الأمّ ومن الممثّل القانوني المعيَّن. وقيد أساسي: غرض الفرع الاجتماعي يجب أن يكون نفس غرض الشركة الأمّ. تسجيل هذه المحاضر بـ30 دينارًا عن كلّ صفحة، ومعلوم الترسيم بالسجل الوطني للمؤسسات 50 دينارًا.

المصدر: وكالة النهوض بالصناعة والتجديد، قائمة الوثائق C04، الفرع. تمّ الاطّلاع عليها في 6 سبتمبر 2026.

ما يستوجب رأي مختصّ

ثلاث نقاط تستوجب رأي مهني: النصّ الذي تقوم عليه عتبة 66 %، ونسبة الضريبة على الشركات المنطبقة على نظامك بعد قانون المالية لسنة 2025، وإجراءات بطاقة التاجر إذا كان نشاطك في قطاع التجارة.