علامة مؤسسة ناشئة (Startup Act)
الـStartup Act نظام تفاضلي مخصّص للشركات الشابّة المبتكرة. وهو لا يعوّض بعث الشركة: تُبعث أولًا شركة ذات مسؤولية محدودة أو شركة بشريك وحيد أو شركة خفية الاسم، ثمّ تُطلب العلامة. وما تمنحه ليس رمزيًا: إعفاء من الضريبة على الشركات، وتكفّل الدولة بالمساهمات الاجتماعية، وحساب بالعملة الأجنبية يُدار بحرّية، ومنحة للمؤسّسين.
النصّان اللذان يجب معرفتهما
كلّ شيء يقوم على القانون عدد 20 لسنة 2018 المؤرخ في 17 أفريل 2018 المتعلق بالمؤسسات الناشئة، وعلى الأمر الحكومي عدد 840 لسنة 2018 المؤرخ في 11 أكتوبر 2018 الذي يضبط شروط وإجراءات وآجال إسناد العلامة وسحبها. ويكمّلهما منشورا البنك المركزي التونسي عدد 2019-01 وعدد 2019-02 في الجانب المتعلق بالصرف.
توضيح يوفّر وقتًا: موقع startupact.tn لم يعد يستجيب. ومع ذلك ما زال دليل هيئة الاستثمار يحيل عليه، وهو ما يضيّع وقت المترشّحين. البوابة الحيّة هي startup.gov.tn.
من ينظر في المطلب
إدارة الاقتصاد الرقمي بالوزارة المكلّفة بالاقتصاد الرقمي تتلقّى الملفات وتتثبّت من الشروط الثلاثة الأولى. أمّا القرار فتتّخذه لجنة إسناد العلامة المُحدثة لدى الوزارة نفسها: رئيس، وإطاران من الهياكل العمومية، وأربع كفاءات من القطاع الخاص، وخبيران، يُعيَّنون لثلاث سنوات. التصويت إلكتروني، وإسناد العلامة يستوجب رأيًا موافقًا من خمسة أعضاء على الأقل. وعمليًا تتولّى Smart Capital تشغيل المنظومة بمقتضى اتفاقية.
الشروط الخمسة، وكلّها مجتمعة
- أقلّ من 8 سنوات من تاريخ التأسيس القانوني للشركة.
- الحجم: عدد الأعوان لا يتجاوز 100، وجملة الموازنة لا تتجاوز 15 مليون دينار، ورقم المعاملات السنوي لا يتجاوز 15 مليون دينار.
- استقلالية رأس المال: أكثر من ثلثي رأس المال في ملك أشخاص طبيعيين، أو شركات استثمار ذات رأس مال تنمية، أو صناديق مشتركة للتوظيف في رأس المال المخاطر، أو صناديق بذر، أو أيّ هيكل استثمار آخر، أو مؤسسات ناشئة أجنبية.
- الابتكار: نموذج اقتصادي ذو بُعد ابتكاري قويّ، خاصّة في الجانب التكنولوجي.
- النموّ: نشاط ذو قدرة عالية على النموّ الاقتصادي.
المصدر: القانون عدد 20 لسنة 2018 المؤرخ في 17 أفريل 2018، الفصل 3، والأمر الحكومي عدد 840 لسنة 2018 المؤرخ في 11 أكتوبر 2018، الفصل 3. تمّ الاطّلاع عليهما في 6 سبتمبر 2026.
ثماني سنوات من التأسيس، لا من العلامة
هذه أكثر نقطة يُساء نقلها، وهي تغيّر الرزنامة بالكامل. الفقرة الأخيرة من الفصل 3 تنصّ على أنّ صلوحية علامة مؤسسة ناشئة لا يمكن أن تتجاوز ثماني سنوات من تاريخ تأسيس الشركة.
أي أنّ شركة تأسّست منذ ستّ سنوات وتحصّلت على العلامة لن تستفيد منها سوى سنتين. العدّاد لا ينطلق من جديد.
الإجراءات ومعلوم المائة دينار
يُودَع الملف على البوابة. والفصل 4 من الأمر يعدّد الوثائق: مضمون من السجل التجاري، وبطاقة التعريف الجبائية، والعقد التأسيسي وسجلّ المساهمين، وشهادة انخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مع القائمة الاسمية للأعوان، والقوائم المالية للسنة الفارطة. ومعلوم الترشّح 100 دينار، يُدفع عند الإيداع.
المصدر: startup.gov.tn، صفحة كيفية الحصول على العلامة، تمّ الاطّلاع عليها في 6 سبتمبر 2026.
أمّا الآجال فمكتوبة في الأمر:
- الردّ في أجل أقصاه 30 يومًا من تاريخ الإيداع؛
- السكوت مدّة 60 يومًا يُعتبر رأيًا موافقًا، ويكون الوزير حينها ملزمًا بإسناد العلامة دون المرور باللجنة؛
- مسار سريع في 3 أيام لشركة تستوفي الشروط الثلاثة الأولى وحصلت على تمويل من هيكل استثمار متعاقد: تُعتبر مستوفية لشرطي الابتكار والنموّ؛
- ترشّح واحد ممكن كلّ 6 أشهر.
العلامة الأوّلية، لمن لم يبعث شركة بعد
الشخص الطبيعي الذي يستوفي شرطي الابتكار والنموّ يمكنه الحصول على علامة أوّلية صالحة 6 أشهر، يبعث خلالها شركته. وتوضّح البوابة الرسمية أنّ هذه الشركة يجب أن تكون شركة بشريك وحيد أو شركة ذات مسؤولية محدودة أو شركة خفية الاسم، وأن يتعلّق الأمر ببعث جديد: استرجاع شركة قائمة لا يصلح. ولا يحقّ للمشغّل، عموميًا كان أو خاصًّا، الاعتراض على هذا البعث.
ما تجنيه الشركة من العلامة
- الإعفاء من الضريبة على الشركات طيلة مدّة صلوحية العلامة.
- تكفّل الدولة بالمساهمات المحمولة على المؤجّر وعلى الأجير في النظام القانوني للضمان الاجتماعي، على موارد الصندوق الوطني للتشغيل. وتوضّح البوابة أنّ هذا التكفّل لا يتجاوز 8 سنوات، ولا يُجمع مع برامج مماثلة، وينتهي بسحب العلامة.
- حساب خاص بالعملة الأجنبية، يُموَّل بحرّية من المساهمات في رأس المال والرقاع القابلة للتحويل والحسابات الجارية للشركاء ومداخيل الاستغلال. وتتصرّف المؤسسة في هذه الأموال دون ترخيص، بما في ذلك بعث فروع بالخارج. وهو مخصّص للشركات المقيمة الحاملة للعلامة، ويُغلق دون أجل عند سحبها.
- صفة المتعامل الاقتصادي المصادق عليه على معنى مجلة الديوانة.
- التكفّل بمصاريف تسجيل براءات الاختراع على المستوى الوطني، وعلى المستوى الدولي في حدود الموارد المتاحة.
- البطاقة التكنولوجية في حدود 100 ألف دينار سنويًا، وهو مبلغ تعلنه البوابة الرسمية.
- تسهيلات في قانون الشركات: المساهمون يختارون بأنفسهم مراقب الحصص، ويمكن للمؤسسة تكرار إصدار الرقاع القابلة للتحويل إلى أسهم.
ما يجنيه المؤسّسون
عطلة بعث مؤسسة ناشئة. سنة قابلة للتجديد مرّة واحدة، لثلاثة مؤسّسين مساهمين على الأكثر، يعملون بكامل الوقت. ولا يحقّ للمشغّل الاعتراض، إلا إذا كان يشغّل أقلّ من 100 أجير: عندها يُشترط ترخيصه الكتابي المسبق. ويُشترط ثلاث سنوات أقدمية وإيداع المطلب في الشهر الموالي للحصول على العلامة. الردّ في 15 يومًا على الأكثر، والمغادرة الفعلية بين شهر ونصف وستّة أشهر من الإيداع. تُحفظ العلاقة الشغلية دون أجر، ويسترجع المنتفع خطّته في نهاية العطلة، ولو زيادة على العدد.
منحة المؤسسة الناشئة. اثنا عشر شهرًا، مرّة واحدة، لثلاثة مؤسّسين مساهمين على الأكثر. بالنسبة إلى الأجير يُحتسب المبلغ على أساس معدّل الدخل الشهري الصافي للاثني عشر شهرًا السابقة للعلامة، بين 1000 و5000 دينار صافية شهريًا. وبالنسبة إلى غير الأجير، 1000 دينار صافية شهريًا. تصرفها الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقلّ، ويجب التصريح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي باعتبارها أجرًا.
والشروط التي تنشرها البوابة صارمة: الجنسية التونسية والإقامة بتونس، وألّا يكون المعني طالبًا أو باحثًا في الدكتوراه، وألّا يمارس أيّ نشاط آخر، وأن يكون مرسّمًا بمكتب التشغيل، وألّا ينتفع بأيّ برنامج للوكالة الوطنية للتشغيل، وأن تكون الشركة منخرطة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ويكون الإيداع في الشهر الموالي للعلامة، ودون تجاوز سنة من تاريخ تأسيس الشركة.
ما يجب الحفاظ عليه بعد ذلك
العلامة ليست مكتسبة إلى الأبد. الفصل 9 من الأمر يضبط هدفين مجتمعين.
| الأجل من تاريخ إسناد العلامة | عدد الأعوان | رقم المعاملات أو جملة الموازنة |
|---|---|---|
| بعد 3 سنوات | 10 أعوان أو أكثر | 300 ألف دينار أو أكثر |
| بعد 5 سنوات | 30 عونًا أو أكثر | مليون دينار أو أكثر |
ويُضاف إلى ذلك التزامان: وضع القوائم المالية على ذمّة الوزارة في أجل أقصاه 31 مارس، والإعلام في ظرف شهر بكلّ تغيير يمسّ شروط العلامة.
أمّا السحب فيمرّ بمراحل: تنبيه إلكتروني، وشهر للتسوية، واستبيان مع 15 يومًا للردّ، ورأي مطابق من اللجنة، ثمّ قرار الوزير. وهو ينهي الامتيازات، ويلزم المؤسّسين في عطلة بالرجوع إلى خططهم في ظرف 30 يومًا.
المصادر: القانون عدد 20 لسنة 2018 المؤرخ في 17 أفريل 2018 والأمر الحكومي عدد 840 لسنة 2018 المؤرخ في 11 أكتوبر 2018، طبعة المطبعة الرسمية؛ startup.gov.tn وsupport.startup.gov.tn. تمّ الاطّلاع عليها في 6 سبتمبر 2026.